به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در گفتگوی تلفنی با برنامه تیتر امشب افزود: نه در طرح مجلس و نه در لایحه دولت استقلال بانک مرکزی به‌شکل جدی مطرح نشده است.

وی گفت: اصرار مجلس به دولت برای ارائه این لایحه امری پسندیده است زیرا اصلاح نظام بانکی نیاز اقتصاد کشور است.

مظاهری افزود: در ارائه این لایحه استقلال بانک مرکزی و حفظ ارزش پول از مواردی است که اهمیت فراوانی دارد.

در این برنامه همچنین نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: عمق بار بحث بهبود اقتصادی در کشور ما بر دوش بانک‌ها قرار گرفته و اقتصاد ما بانک‌محور تعریف شده است.

سیدفرید موسوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا دولت در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی تأخیر کرده است، گفت: رشد اقتصادی یکی از اهداف مدیریت اقتصاد کلان کشور است و در کشور ما بخش مالی و بازار سرمایه، محدودیت دارد و عمق خاصی ندارد.

وی گفت: برخی اوقات برای رفع چالش بازار سرمایه هم از نظام بانکی استفاده می‌کنیم و به همین سبب اصلاح نظام بانکی حساسیت‌های فراوانی دارد که باید همه ملاحظات را مد نظر قرار داد تا مشکلات تازه‌تری ایجاد نشود.

موسوی افزود: دولت از سال‌های قبل به‌دنبال اصلاح و بازیگری جدی در نظام بانکی بود زیرا به این نتیجه رسیده‌ایم که فاصله نظام بانکی ما با استانداردهای بین المللی شکاف‌هایی ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با یادآوری "قانون بانک مرکزی ما به دهه 50 و قانون عملیات بانکی به دهه 60 برمی‌گردد"، گفت: بانک مرکزی در دولت قبل هم فعالیتی جدی را آغاز کرد و طرح‌های پژوهشی در همین خصوص صورت گرفت تا آسیب شناسی جدی از شبکه بانکی صورت گیرد.

موسوی افزود: در دولت و مجلس بحث‌های جدی مطرح شد و حتی درباره نوع بانک‌هایی که باید فعالیت کنند مباحثی مطرح شد اما به‌دلیل تفاوت دیدگاه‌ها میان صاحب‌نظران اقتصادی، در برخی موارد اجماعی صورت نگرفت.

نماینده مردم تهران گفت: مثلاً زمانی طرحی مطرح شد که بانک بزرگی را در کشور قرض الحسنه کنند که شاید اشکالاتی ایجاد می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه بحث اصلاح نظام بانکی در دولت یازدهم سرعت بیشتری گرفت، اظهار کرد: یکی از دلایلی که باعث شد دو لایحه مربوط به اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس نشود به‌دلیل پیچیده بودن موضوع بود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بانکداری ما مربوط به چند دهه قبل است  و این قانون منسوخ است مگر اینکه تمدید شود و یا قانونی جدید بیاید.

سید حسن حسینی شاهرودی اضافه کردد: قانون بانکداری ما قانونی مادر است و همه آحاد جامعه را در بر می‌گیرد.

وی گفت: این قانون موقت و 5ساله تصویب شده بود و اکنون ما 40 سال است که با قانون موقت کار می‌کنیم و این قانون با توجه به شرایط اقتصادی اول انقلاب و دوران جنگ تصویب شده بود و شرایط اقتصادی کنونی ما با سه دهه گذشته بسیار متفاوت است.

نماینده مردم شاهرود با اشاره به اینکه دولت‌های دهم و یازدهم به‌دنبال تحول نظام بانکی بودند، افزود: زمانی که آقای حسینی به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت دهم منصوب شد به مجلس قول داد ظرف سه ماه اصلاح نظام بانکی را اجرایی کند اما در مدت چهار سال وزارتش هیچ لایحه‌ای به مجلس نیامد و در دولت یازدهم هم آقای طیب‌نیا همین قول را به مجلس داد اما هنوز محقق نشده است.

حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه در مجلس نهم در تعامل نزدیک با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی طرحی قوی و نزدیک به لایحه دولت تهیه شد، گفت: اینکه چرا دولت حاضر نشده است لایحه مربوط به اصلاح نظام بانکی را تقدیم مجلس کند به این علت است که دولت‌ها نمی‌خواهند دست و پای خود را ببندند و مایل نیستند دستگاهی مثل مجلس بر آنها نظارت کند.

وی ادامه داد: اکنون به‌راحتی آیین‌نامه‌ها را هروقت بخواهند تغییر می‌دهند و مسائلی مانند اختلاس‌ها، ورشکستگی‌ها و مشکلات مربوط به مؤسسات میزان و ثامن الحجج(ع) و پدیده ناشی از نقص قانون و عدم اقتدار بانک مرکزی بر این حوزه است چرا که قانون اجازه اعمال اقتدار به بانک مرکزی نداده است.

نماینده شاهرود گفت: در این طرحی که در مجلس گذشته تهیه شد همه این موارد و به‌ویژه اقتدار بانک مرکزی دیده شده است.

حسینی شاهرودی ادامه داد:‌ بعد از اینکه دولت به این طرح اعتراض کرد و نامه‌ای به رهبری نوشت تا مسکوت بماند رهبری فرمودند که در امر مجلس دخالت نمی‌کنند اما در خصوص شرعی بودن طرح و توجه به شورای فقهی تأکید داشتند و این بود که طرح کامل‌تر شد و به امضای 225 نفر از نمایندگان رسید.

وی گفت: یکی از مزیت‌های طرح این است که سیاسی نیست و همه گروه‌ها و جناح‌ها روی این طرح توافق دارند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی گفت: اراده‌ای برای ایجاد تحول در نظام بانکی وجود ندارد و بانک‌ها به‌شکل سلیقه‌ای اداره می‌شوند.

سید حسن حسینی شاهرودی با بیان این مطلب افزود: از سال 67 قانون تحول نظام بانکی باید تثبیت می‌شد و دولت‌های گذشته در این زمینه کوتاهی کردند.

نماینده مردم شاهرود گفت: با توجه به نبود طرح تحول نظام بانکی شاهد فساد اقتصادی هستیم.

حسینی شاهرودی افزود: در طرح مجلس استقلال بانک مرکزی در نظر گرفته شده که در آن هیئت نظارتی به‌مدت هفت سال همه رویه‌ها و مقررات داخلی بانک‌ها را بررسی می‌کند و فعالیت این هیئت نظارت تابع دولت‌ها نخواهد بود و استقلال دارد.

وی گفت: همه نظام‌های پولی و بانکی در دنیا از سال 2008 که اوضاع اقتصادی در جهان به هم ریخت الزاماتی را رعایت کردند اما بانک‌های ما هیچ تدبیری در این زمینه نداشتند.

حسینی شاهرودی یادآور شد: با گذشت شش ماه و 17 روز از سال اقتصاد مقاومتی نمی‌توان با قوانین گذشته به کار ادامه داد.

نماینده مردم شاهرود گفت: هنوز با گذشت سه سال از فعالیت این دولت و شش ماه از آغاز سال شاهد تأخیر در ارائه لایحه تحول نظام بانکی هستیم و اگر مجلس به دولت در زمینه ارائه این لایحه فشار وارد نکند تا چند ماه دیگر با آغاز فعالیت‌های انتخاباتی سرنوشت این لایحه به دولت آینده و پس از آن دو سال دیگر به انتخابات مجلس آینده موکول خواهد شد.

وی افزود: نمایندگان با 225 امضا به این نتیجه رسیدند که طرح تحول نظام بانکی را تصویب کنند و اگر مجلس ظرف فرصت 45 روز تعیین شده این لایحه را به کمیسیون ارائه کند آیین‌نامه مجلس این اجازه را می‌دهد که طرح با لایحه همزمان بررسی و تلفیق شود.

نماینده مردم شاهرود گفت: البته مجلس لایحه‌محور است و اعتقادی به نوشتن طرح ندارد.

در ادامه سیدفرید موسوی نماینده تهران گفت: از زمانی که بانک‌های خصوصی به مجموعه بانک‌ها اضافه شد این نیاز در نظام بانکی کشور احساس شد که باید طرح تحولی به‌منظور افزایش نظارت و اصلاح قوانین شکل بگیرد.

وی متذکر شد:‌ اما به هر شکل بانک مرکزی ابزارهای لازم برای این نظارت را ندارد و با خلأ قانونی مواجه است.

نماینده مردم تهران گفت: مجلس باید از ابزارهای قانونی استفاده کند تا دولت مجاب شود که لوایح را ارائه کند.